قاچاق و جعل

شرکت‌های دخانی بزرگترین رقیب خود را قاچاق می‌دانند. بزرگ‌ترین مرکز تولید سیگارهای قاچاق در مناطق آزاد امارات متحده عربی و اصلی ترین محل تولید سیگارهای جعلی کردستان عراق می‌باشد که به دلیل نزدیکی این مراکز به ایران، کشور عزیزمان آسیب قابل توجهی از ورود غیرقانونی محصلات دخانی را متحمل می‌گردد. با چنین شرایطی شرکت‌های قانونی فعال در کشور همواره با معضل قاچاق و جعل روبرو بوده و از دیگرسو درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل ورود غیر قانونی محصولات تضییع می‌گردد. همانگونه که متخصصین امر مستحضرند مبارزه با قاچاق از مبدا یکی از موثرترین روش‌های استراتژیک در این زمینه می‌باشد. لذا یکی از اقدامات بنیادی عقد معاهده‌های بین‌المللی بین ایران و دولت‌های امارات متحده عربی و عراق جهت جلوگیری از تولید و خروج محصولات قاچاق و جعلی به مقصد ایران می‌باشد.  این اقدام منجر به جلوگیری از تولید و ترانزیت کالای غیر قانونی به کشور می‌گردد. اقدام بعدی در راستای کاهش قاچاق کالای دخانی ممنوعیت ترانزیت کالای دخانی از کشور ایران است. چراکه بخشی از کالای قاچاق از مرزهای جنوبی کشور به صورت قانونی به مقصد کشورهای همسایه ترانزیت می‌گردد و پس از خروج از کشور مجدد به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود. ایجاد ممنوعیت بر ترانزیت ضربه قابل توجهی به سودجویان و قاچاقچیان محصولات دخانی خواهد بود. 

مالیات و عوارض نامساعد

مالیات صنایع دخانی همچون فنری است که باز شدن ناگهانی آن شرکت‌های قانونی را از بین خواهد برد. طی دهه گذشته چندین بار شاهد افزایش ناگهانی مالیات‌های دخانی در کشور بوده‌ایم. با تصویت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده یک ساختار مالیاتی سنگین بر صنعت دخانیات وضع گردید با این امید که تجمیع سایر مالیات‌ها در این قانون یکپارچگی مالیاتی و ثبات کافی در آینده صنعت ایجاد نماید. متاسفانه بعد از اجرایی شدن قانون صدرالاشاره همچنان شاهد ایجاد مالیات‌های جدید در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه هستیم. چنین اقداماتی منجر به کاهش توان صنعت جهت تامین مالی و ادامه فعالیت اقتصادی می‌گردد. دوراندیشی در این خصوص نشان می‌دهد فشار مالیاتی بیش از حد توان یک صنعت نتیجه‌ تعطیلی کارخانجات، بیکاری هزاران نفر و جایگزینی قاچاق را به همراه خواهد داشت. لذا تمرکز بر حفط یک قانون مدون مالیاتی همچون قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که اتفاقا سالانه افزایشی نیز هست وجلوگیری از اضافه شدن مالیات‌های دیگر ثبات اقتصادی قابل توجهی را برای فعالان صنعت دخانیات فراهم می‌نماید. 

عدم ثبات قوانین

پیچیدگی قوانین یکی از معضلات صنعت‌گران کشور است. ولیکن تغییر قوانین خطر بزرگتری است. یک صنعتگر و تاجر می‌تواند با پیچیده‌ترین قوانین خود را وفق داده، به تولید خود ادامه دهد. اما تغییر دائمی قوانین سردرگمی ایجاد نموده و میزان ابهام در آینده یک بازار اقتصادی را افزایش می‌دهد. از دیگرسو عدم ثبات قوانین محیط اقتصادی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و بین‌المللی کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی تغییرات متعدد دستورالعمل‌های داخلی معضلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است. لذا مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تولید، تولید و فروش در بخش‌های مختلف نهادهای اجرایی می‌تواند کمک بسیار بزرگی به صنعت و تجارت کشور باشد.